أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة توجيها يخص الزوار والمقيمين الذين لم ينهوا الإجراءات اللازمة للهجرة، تنطبق الأحكام التي جاءت بهذا التوجيه على حالات محددة فقط، فيتعين على المعنيين القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة دفعا للمخاطر القضائية التي قد تنشأ، كالحبس أو المساءلة القانونية من جانب السلطات الإماراتية، وينصح بمتابعة أي تحديثات واستشارة مستشار قانوني للحرص على الالتزام بالقوانين وصيانة الحقوق الشخصية.

قرارت دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بمغادرة الزوار الجدد.

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا يقضي بأنه لن يتم السماح للزائرين المقيمين على أراضيها دون امتلاك الأوراق القانونية المطلوبة بالبقاء فيها. على الأشخاص الذين لا يمتلكون تأشيرة سارية أن يغادروا الدولة، ولن يسمح لهم بدخول المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية أو التجول بشكل شرعي في أرجاء البلاد. ينطبق هذا الإجراء على جميع الضيوف والسكان الذين يتواجدون داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يملكون تأشيرة دخول أو إثبات إقامة معتبر. هذا القرار موجه كذلك نحو خفض أعداد الأشخاص الذين يعيشون بصورة غير قانونية داخل الدولة، مما يساهم في تقليل العبء على المرافق والمصالح العامة في الإمارات العربية المتحدة.

أسباب تعليق فترة السماح

قامت الإمارات العربية المتحدة بقرار حاسم بوضع حد لما يعرف بالمهلة، وهي المدة التي كانت تمنح سابقا للوافدين الجدد لترتيب وثائق تأشيراتهم وإقامتهم. تم إقرار هذا التدبير لضمان هيمنة القانون وللحفاظ على استقرار الأوضاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعى إلغاء الفترة التمهيدية إلى تسهيل حصول القادمين الجدد، الذين يمتلكون الوثائق الرسمية، على الخدمات والمزايا بشكل أكثر سرعة وكفاءة. قد يستغل بعض الأشخاص فترة التساهل هذه للقيام بأنشطة مخالفة للقانون أو للمكوث في الدولة دون وجه حق.