تحدث الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، عن الإجراءات والخطوات التي يجب أن تنفذ طبقاً للدستور والقوانين بعد تنصيب رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أن المادة رقم 43 بقانون الادارة المحلية لسنة 1997، تنص على انتهاء مدة جميع المحافظين، اعتبار من اليوم الأول من تنصيب رئيس الجمهورية، بولاية جديدة، ويقومون الآن بتسيير الأعمال، لإعادة الثقة أو شكرهم وإعفائهم من تجديد الثقة فيهم، أو نقلهم لمحافظة أخرى، وفي حالة اختيار محافظات جدد يلزم القانون بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية وكذلك الذين تم تجديد الثقة فيهم أو نقلهم لمحافظات أخرى.
وأشار الدكتور صلاح فوزي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، ظهر اليوم الخميس، إلى أن مجلس الوزراء، لا يوجد نص دستوري على تغييرهم أو إعفائهم مثل المحافظين، موضحاً أن ينص القوانين والدستور على قيام مجلس الوزراء باستقالته أول إقالته من قبل رئيس الجمهورية، وفي حالة الإقالة لابد من عرضها على مجلس الوزراء، و في حالة تكليف رئيس حكومة جديد من قبل رئيس الجمهورية، لابد من عرض برنامجه وتشكيلة على مجلس النواب، وموافقة البرلمان عليه ثم حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس، وفي حالة رفض مجلس النواب الحكومة لمرشحة من قبل رئيس الجمهورية، يقوم الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية أو الأكثرية، بترشيح رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة وعرضه على البرلمان، وحلف اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، وفي حالة رفض برنامجه وتشكيل مرشح الأغلبية أو الأكثرية تحت قبة البرلمان يٌحل مجلس النواب.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أن في حالة ترشح حزب أو ائتلاف الاغلبية او الاكثرية بمجلس النواب، لرئيس حكومة، من حق رئيس الجمهورية أن يشارك في اختيار أربع وزراء هم، الدفاع، الداخلية، الخارجية والعدل، مشيراً إلى أن الدستوري يعطي كامل الصلاحيات لرئيس الجمهورية، في تعيين نواب وليس نائب واحد، في الاختصاصات المختلفة التي يحددها رئيس الجمهورية منفرداً بهذا الاختيارات، والمهام والأشخاص، وهذه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية وليست مرتبطة ببداية ولاية جديدة أو توقيت معين.
0 تعليق