ستسدد مصر 1.5 مليار دولار
محافظ البنك المركزي طارق عامر

ستسدد مصر 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية هذا العام

ستسدد مصر 1.5  مليار دولار هذا ما صرح به طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في مقابلة مع قناة تلفزيون دي.إم.سي مساء الجمعةحيث قال ان مصر ستسدد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية هذا العام

حيث صرح محافظ البنك المركزي المصري ان مصر سوف تحصل علي  مليار دولار من البنك الدولي  تمثل الشريحة الثانية من القرض الذ كانت قيمة ثلاثة مليارات دولار ويهدف هذا القرض  لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي المصري .

ولقد بدأت مصر سلسله من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة وأخذت خطوات صعبه لإصلاح سياستها النقدية وإنهاء دعم الطاقة وتخفيف القيود الرأسماليةعليها وهذا لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم .

و تم تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي وهذا قد شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار .

وقال رئيس وزراء مصر شريف اسماعيل ان مصر تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد .

ولقد انخفضت فعلا مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية ديسمبر    إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول.

وعن الآثار الإيجابية التي شهدتا مصر عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال عامر “البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين.”

وقفز معدل التضخم الأساسي بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86 بالمئة في يناير كانون الثاني مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أقرها صندوق النقد.

وأدى التعويم إلى هبوط سعر صرف العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر كانون الأول قبل أن يسترد الجنيه بعض عافيته مؤخرا ليصل إلى نحو 15.85 جنيه للدولار.

وقال طارق عامر بحديثه “الصدمة التضخمية حدثت بالفعل ولن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير على التضخم مرة أخرى

واضاف ايضا “حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف… وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20 بالمئة هذا العام.”