إسقاط عضوية نائب مصري
مبنى مجلس النواب المصري بالقاهرة.

إسقاط عضوية نائب بالبرلمان المصري معروف بانتقاداته لأداء الحكومة

إسقاط عضوية النائب بالبرلمان المصري محمد أنور السادات اليوم الأثنين وتم هذا بناءا علي موافقة غالبية أعضاء البرلمان المصري وذلك بسبب دعوى “الحط من قدر” مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

معروف عن النائب محمد أنور السادات ( ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات)انتقاده الشديد للحكومه المصريه  .

لقد تم اتهام النائب محمد السادات ايضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به

يسيطر علي مجلس النواب المصري مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي فالمجلس يتألف من 596 نائبا. ويشترط موافقة ثلثي أعضائه على قرارات إسقاط العضوية.

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان المصري إن 468 نائبا وافقوا على إسقاط عضوية السادات فيما رفض ثمانية نواب فقط القرار وامتنع أربعة نواب آخرين عن التصويت وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة.

وأعلن رئيس المجلس عبد العال خلو مقعد السادات عن دائرة تلا والشهداء في محافظة المنوفية الواقعة بدلتا النيل وإخطار اللجنة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات تكميلية في هذه الدائرة.

وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام “بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته.”

وذكر التقرير أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.

ودافع السادات عن موقفه في بيان أصدره في وقت سابق يوم الاثنين وقال فيه إن رسائله للبرلمان الدولي كانت مجرد بيانات صحفية ترسل لصحفيين وجهات مختلفة.

ولقد رد  السادات قائلا في بيان صحفي له مقتضب تعليقا على إسقاط عضويته إن القرار اتخذ “بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات.”

وقال ايضا إن “البيانات الصحفية التي وصلت لهم هي عبارة عن مواقفي وآرائي السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحفا وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية.”

وأضاف “هذه هي مواقفي السياسية المعلنة والمنشورة والمتاحة للجميع فإذا كنتم ستحاكمونني على آرائي السياسية فمرحبا بحكمكم فهي مواقفي ثابتة لن أتراجع عنها.”

وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس آب قائلا إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.

وقبل أسابيع أثار السادات غضبا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار) في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية.

واتُهم السادات أيضا بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارة في القاهرة قبل أن يصدره المجلس وهو ما ينفيه.

وقال السادات في بيانه الصادر صباح الاثنين “لقد خضت تجارب سياسية كثيرة سوف تجعلني سعيدا بحكمكم أيا كان لكن الخطر الحقيقي أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب المصري قد فصل أحد أعضائه بسبب آرائه السياسية.

“والأخطر أن تتسبب هذه الوقيعة في بتر ألسنة باقي الأعضاء فيكفوا عن المطالبة بحقوق الشعب.”

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان.

ففي عام 2007 اتخذ مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه مؤيدو الرئيس الأسبق مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 قرارا بإسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه