واضافت ايضا أن من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الاتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات ، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل ، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة

وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكدت إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة ،  بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي ، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية  ، مشيرة إلى أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند  رد الضريبة على القيمة المضافة . 

وتابعت أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ،  وتلتزم المصلحة  باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم. 

ضرورة الإلتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة

ودعت " رئيس المصلحة "  الممولين بضرورة الإلتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم ، حتى لا يتعرض الطلب للرفض  ، لافتة إلى إنه يمكن الإطلاع على  المستندات اللازمة لرد الضريبة  من خلال الرابط التالي اضغط هنااااااااا 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل