يسعي مالكي المباني المخالفة نحو التعرف على تفاصيل قانون التصالح لمخالفات البناء الجديد وذلك بغرض تقنين الوضع الخاص لديهم مع الدولة، وذلك لتفادي الوقوع في غرامات وتجنب حدوث هدم للمباني المخالفة، لذا فقد نص ذلك القانون على مجموعة من البنود لتحديد الحالات التي لا يجوز خلالها التصالح، والتي يعد التصالح خلالها لاغياً، ونوافيكم بالتفاصيل فتابعونا.
قانون التصالح على مخالفات البناء 2024
نستعرض أهم نقاط تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لمخالفات البناء 2024، حيث سيتم العمل بهذه اللائحة بداية من نشر اللائحة خلال الجريدة الرسمية باليوم الرابع من أبريل الجاري 2024، حيث يتم الآتي:
في ضوء تعديل قانون الزراعة لا يجوز السماح بالجديد والإحلال. وجود “أحوزة عمرانية” تنطوي على الكتل التي تم التصالح عليها. تختص اللجان الفنية بدراسة جميع الملفات. علماً بأنه كل من أجرى تصالح على أعمدة بغير سقف أو مباني، فلابد من تقديم طلب مرفق به جميع المستندات حتى يتم تغيير النموذج مرفق به أحقية صب السقف وإقامة المباني.
إتاحة التقدم بتظلم للمواطنين المرفوض طلباتهم
من المسموح لجميع الأشخاص الذين تم رفض طلبات التصالح التابعة لهم، وفقاً لمعايير والبنود القانونية تقديم تظلم، ونوضح ذلك فيما يلي:
طبقاً لمعايير القانون السابع عشر لسنة 2019، فمن لم تنقضي لديه الفترة المحددة لتقديم اعتراض، فعليه أن يقدم تظلم للجنة المختصة. علماً بأنه مسموح للأشخاص أن يقدموا طلب تصالح وفق أحكام قانون التصالح، وذلك على شريطة سداد رسوم الفحص الجديد.
0 تعليق