أزمة الدولار والعملات الأجنبية هي من بين أبرز المشاكل التي تواجهها مصر، حيث ارتفعت بشكل غير مسبوق مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات لذلك، وافق الرئيس السيسي على فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 5 مليون جنيه في حالات معينة سنتعرف عليها في هذا المقال، وقد تشدد قانون البنك المركزي على عقوبة التعامل بالعملات الأجنبية خارج البنوك والمصارف من خلال فرض عقوبات بالسجن والغرامة.

قانون أسواق العملات الأجنبية الجديد

ذكر بالقانون الجديد في المادة (مئتان وثلاث وثلاثون) من باب العقوبات المدون برقم (مائة وأربعة وتسعون) لعام 2020 بعقوبتي السجن لفترة 3 أعوام كحد أدنى أو 10 أعوام كحد أقصى، وكذلك غرامة قدرها مليون جنيهًا كحد أدنى أو 5 مليون جنيهًا كحد أقصى أو المبلغ الذي تم الإمساك به أثناء الجريمة.

وينطبق ذلك القانون على كل من يقومون  بتداول العملات الأجنبية بعيدًا عن حدود الأسواق المصرفية والطرق القانونية للتجارة« عند كل الأمور تمسك المبالغ و الأغراض محل الدعوى و يتم إصدار حكم بمصادرتها فإذا لم يكن هناك إصدار حكم بغرامة إضافية توازي قيمتها».

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة

«عند وجود مخالفة فى أيمن الشركات أو الجهات فى شروط الترخيص أو طريقة العمل المطلوب، فسيكون هناك تنبيه أو توقف العمل لفترة لا تقل عن عام أو تغريم مبلغ مادي ذلك وفقًا للشروط المذكورة بالمادة (مئة وخمسة وأربعين) وفقًا للقانون، وكذلك سيتم إيقاف التراخيص و مسح التسجيل وفى حين إيقاف مزاولة النشاط حتى الاندماج قبل أن يعطى البنك المركزي موافقته.

 وفى حين إعلان الإفلاس أو التصفية، وكذلك في حين تطبيق سياسة تقوم بتحرير المصالح الاقتصادية العالمية أو مجموعات سوق الصرف الأجنبي»، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (207) فى قوانين البنوك المركزية والأجهزة المصرفية والنقدية برقم (194) لعام 2020.