تقوم قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بملاحقة الأفراد الذين يخرجون عن نطاق القانون، وبشكل خاص المتورطين في التلاعب بالدولار والعملات الأجنبية. يأتي ذلك بالتزامن مع تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة بعد موجة ارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يوفر موقع “نيوز مصر” نصوص القوانين والعقوبات الرادعة لأولئك الذين يرتكبون تلك الجرائم، حيث تأتي العقوبات على النحو التالي:

بموجب المادة 126 من القانون، يُعاقب المخالف لأحكام المواد (111 و113 و114 و117) من قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي “الدولار” بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

وتنص المادة 126 أيضًا على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة المبلغ المتورط فيه، لأي شخص يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. وتقضي المادة بمصادرة المبالغ المتورطة في جميع الأحوال.