صيغة الاستقالة وشروط قبولها فى قانون العمل الجديد

يعد قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تجري مناقشتها في البرلمان المصري، وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة، حيث يهم هذا التشريع الجديد فئة كبيرة من الأشخاص في مصر ويقدم القانون على العديد من المزايا للعامل، كما ينظم طريقة التعامل بين الموظف وصاحب العمل.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أحقية العامل في طلب الاستقالة، وحدد شروطا لقبولها فكان لزاما علينا بيان صيغة الاستقالة وشروطها حتى يتسنى للكافة كيفية كتابتها

صيغة الاستقالة وشروط قبوله افى قانون العمل الجديد
نصوص قانون العمل نصت على كيفية كتابة شروط الاستقالة وشروط قبولها ونصت المادة 143 من مشروع القانون، على أن يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية،
على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

ونصت المادة 144 من مشروع قانون العمل الجديد، على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها،وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد عمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ
صاحب العمل له نسخه  ونسخه للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، وأخيره بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل