كهرباء وادي حضرموت تعلن مكافأة مالية لفتح شفرة تشغيل المحطة الغازية بعد ان توقفت لعد دفع مستحقاتها

كهرباء وادي حضرموت تعلن مكافأة مالية لفتح شفرة تشغيل المحطة الغازية بعد ان توقفت لعد دفع مستحقاتها أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت عن مكافأة مالية لمن يقوم بإيجاد الشفرة الخاصة بتشغيل المحطة الغازية وذلك بعد توقفها جراء عدم دفع السلطات المحلية مستحقاتها المالية لعدة سنوات منذ تشغيلها.

وخصصت المؤسسة مبلغ قدرها (خمسه مليون ريال يمني ) لجميع المهندسيين والفنيين والمختصين بالكومبيوترات والمواطن الذي يستطيع إيجاد الشفرة الخاصة بتشغيل المحطة الغازية وإعادة تشغيلها، حيث كانت إدارة الشركة أوقفت خدماتها بعد عدم تسليم المبالغ المالية مقابل تشغيلها من قبل السلطات المحلية في حضرموت التي رفضت إعطائهم وهو ما يعتبر مخالفا لبنود الاتفاق بين الطرفين.
وكانت شركة الجزيرة المالكة للمحطة الغازية خرير في بلوك 10 وادي حضرموت تطالب السلطات بمستحقات ثلاث سنوات عن ما تبيعه من طاقة.
وبحسب رسالة رسمية بتوقيع مدير عام المنطقة في مؤسسة الكهرباء عبدالقادر الجنيد في 26 مارس الماضي لمحافظ حضرموت اشار فيها ان مستحقات الشركة منذ يونيو 2014 حتى ديسمبر 2016 بلغ حوالي 54 مليون دولار.

وتؤكد وثيقة رسمية بتوقيع اللواء احمد بن بريك محافظ حضرموت، موجهة لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، عن وجود مستحقات قدرها 52 مليون دولار للشركة، مطالباً رئيس الوزراء، وتطالبه بسرعة التوجيه لوزارة المالية من اجل سرعة تسديد المبلغ.
ورغم ان المحطة ظلت تعمل خلال السنوات الثلاث دون ان تتسلم مستحقاتها بحسب الوثائق، الا ان هناك ممارسات غير قانونية مارستها السلطات المحلية من ضمنها النفس المناطقي كون الشركة مملوكة لشخصية شمالية..
وذكر مصادر في السلطات المحلية بحضرموت أن محافظ حضرموت اللواء احمد بن بريك، تعاقد مع شركة الاهرام لشراء طاقة كهربائية قدرها 30 ميجاوات يتم توليدها بالديزل، وبضعف كلفة الطاقة التي يتم شراءها من المحطة الغازية، المعتمدة على الغاز ولا تكلف السلطات اعباء، اضافة الى ان حجم ما تولده هو الضعف بالنسبة لمحطة التوليد المملوكة لشركة الاهرام.

وبحسب ما نشره ناشطون في حضرموت فإن الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها فعلياً اقل من الطاقة المتفق عليها، اي 16 ميجا وات. وبدلاً من دفع جزء من المبالغ المتأخرة للشركة المولدة للطاقة الكهربائية من محطة خرير الغازية، تم دفعها للشركة الجديدة.
وهو ما يؤكد ابتزاز التي تعرضت له الشركة من مسئولين، المخالفة للقانون ، حيث قبل أيام ظهرت تصريحات نارية لوكيل المحافظة عصام حريش الكثيري، ضد الشركة، وان كل ما سيتم دفعه فقط 30 مليون ريال.
وقال احد المهندسين الذين تم منعهم دخول المحطة، بحجة انه من المناطق الشمالي، ان الكثيري قاد مجموعة مسلحة واجبر بعض الموظفين على توقيع اتفاق يقضي بان تدفع السلطات هناك 30 مليون ريال شهرياً. والاتفاقية ليست ملزمة بما ان مالك المحطة لم يوقع، اضافة الى وجود ممارسات قسرية تخل باي شكل قانوني لأي اتفاق.
تقع محطة الغاز موقع خرير في (بلوك 10) وتعمل على تغطية حاجة وادي حضرموت من الطاقة الكهربائية، المحطة التي اُنشأت خصيصاً للاستفادة من الغاز المصاحب للنفط، والذي كانت الشركات الأجنبية تتعمد اطلاقها في الهواء لإستخراج الذهب الاسود.
المحطة رغم الصعوبات المالية الكبيرة التي واجهت مؤسسة الجزيرة المالكة لها، خلال الفترة الماضية، جراء تعنت وامتناع السلطة المحلية عن دفع المستحقات التي لديها طيلة ثلاث سنوات ، وجراء الأشاعات التي تشن ضد المؤسسة ، بطريقة متعمدة تتغافل الدور الذي قامت به في توفير الإهدار للغاز المستخرج وأيضا ملايين الدولارات التي تنفق على محطات الكهرباء العاملة بمادة “الديزل”.
وبحسب الوثائق فإن مؤسسة الجزيرة لم تتسلم مستحقاتها منذ يوليو (2014 م)، وحتى اليوم من شهر (مايو 2017 م)، رغم وجود عقود ملزمة للطرف الأخر الذي تمثله “مؤسسة الكهرباء”، والتي تمنح الجهة المشغلة للمحطة بحسب العقود التي حصلنا عليها “مؤسسة الجزيرة”، حرية توقيف المحطة اذا لم يتم سداد مستحقاتها خلال شهرين.