صدر مؤخراً قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يطلب من الأفراد تحديث بيانات بطاقاتهم القومية، وقد أشارت وزارة الداخلية إلى ضرورة عدم التخلف عن المواعيد المقررة لتجديد البطاقات، مؤكدة على إلزامية الشخص الذي بلغ 15 عاماً بالقيام بهذا الإجراء، وفي حال التأخير عن ذلك سيتعرض لغرامات مالية، وللتعرف أكثر على تفاصيل هذه الغرامات وكيفية تفاديها، يمكنكم الاطلاع على المقالة المنشورة على موقعنا الإلكتروني المتميز والمتابعة لقراءة الأجزاء التالية.
غرامات تجديد البطاقة الشخصية
يُقرر مقدار الغرامة المطبقة في حال تأخر تجديد بطاقة التعريف الشخصية. فُرِضَت من قِبَل الحكومة غرامة مالية قيمتها مئة جنيه على الأشخاص البالغين في حال تخلّفهم عن تجديد بطاقات تعريفهم الشخصية في الوقت المحدد. في حال توظيف البطاقة التي انقضى تاريخ صلاحيتها لدى اي مرفق حكومي، يتوجب على الفرد دفع عقوبة مالية تساوي مئة جنيه. في حالة حدوث تأخير في تجديد البطاقة دون وجود مبرر مقنع، سيُطبق عقوبة مالية تبلغ خمسين جنيهاً. أوقعت السلطات الحكومية عقوبة مالية على الأفراد في حالة عدم تجديد معلوماتهم الفردية خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر، وتقدر هذه الغرامة بقيمة تصل إلى خمسين جنيهاً. سيواجه الأشخاص الذين يتأخرون عن تجديد بطاقتهم مدة تزيد عن 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم عن ضياعها غرامة مالية، وعليهم دفع مبلغ يقارب الخمسين جنيهاً.ما هي الشرائح المعفاة من دفع غرامات تأخر تجديد الهوية؟
على الرغم من وضع الدولة لقوانين تنصّ على فرض غرامات جراء التأخر في تجديد بطاقات الهوية أو تحديث المعلومات الشخصية للأفراد، إلا أنها قد اتخذت قرارًا بإعفاء بعض الشرائح مثل كبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، من هذه الغرامات، بشرط إبراز مستند رسمي يُثبت الحالة الصحية لهؤلاء الأفراد، ويأتي هذا القرار تجسيدًا لعناية الدولة بمعيشة المواطنين واستجابةً للوضع الاقتصادي الذي يشهد ارتفاعا في تكاليف الحياة، وهو ما يؤثر على جزء كبير من الناس في الأونة الأخيرة.
0 تعليق