ليبيا – أكد عضو مجلس مرزق البلدي إبراهيم عمر، أن أزمة الوقود في البلدية مستمرة، مشيرًا إلى وجود نقص في الكميات المتوفرة داخل المحطات على الرغم من تنظيم عملها وتحديد مخصصات للسائقين عبر كود معين.
عمر وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، نوه إلى أن الكميات المحددة للمواطنين من الوقود غير كافية لبعد المناطق عن بعضها، مضيفًا:” توقف الخدمات أو شبه انعدامها في مرزق يجعل السكان يتوجهون إلى أقرب منطقة لتوفيرها كالمستشفيات وأقرب نقطة بلدية تراغن التي تبعد 50 كيلو متر أي 100 كيلو متر ذهابا وعودة، أو سبها التي تبعد 130 كيلومتر”.
وأشار إلى أن السلع الأساسية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وبسبب الغلاء يضطر التاجر لعدم توفير بعض السلع لعمله المسبق بعدم توفر سيولة لدى المواطنين خشية عدم شرائها كالحليب الخاص بفئات خاصة من الأطفال.
وصرح بأن السيولة النقدية لم تصل المصارف التجارية حتى فترة العيد، والمواطن يضطر لبيع راتبه إلى التاجر ويستلم عملة أجنبية بسعر أقل ومن ثم بيعها للتجار ليحصل على العملة النقدية رغم علمه بما يشوبها من شبهات ربوية وذلك ليوفر قوت أطفاله.
وقال:”إن المستشفى يعاني نقصا في الأطباء المختصين، ولدينا أطباء صحة عامة فحسب يستقبلون الحالات الطارئة ومن ثم تحال إلى بلديات الجوار لاستكمال الكشف والعلاج”.
وواصل عمر حديثه:” المياه تعمل بجهود المواطنين، وصيانة الأعطال تكون بجمع التبرعات من السكان لتوفير قطع الغيار، في حين تتكفل شركة المياه بتوفير المهندسين لإجراء عمليات الصيانة لعدم دعمها من الدولة”.
كما أكد أن عددا كبيرا من السكان نزحوا إلى مدن الساحل ليتمكنوا من توفير السيولة والوقود بما يضمن وصولهم إلى مقار عملهم.
عمر أشار إلى أن بلدية مرزق هي منطقة عبور للمهاجرين بحكم أنها أكبر منطقة في مناطق حوض مرزق، ويصلهم أعداد منهم بشكل يومي، مؤكدا أن المكتب الوحيد التابع لمركز مكافحة الأمراض مغلق منذ فترة بسبب الأحداث التي مرت بها البلدية، ولا إمكانية لهم بالكشف عن أي أمراض قد تنتشر في المنطقة الممتدة من وادي عتبة حتى مرزق وتراغن وأم الأرانب والقطرون إلا بعد انتشاره بشكل واسع.
0 تعليق