لجان دائمة للبحث والابتكار بالجامعات السعودية

نشر في الخرج اليوم يوم 23 - 04 - 2024

يعتزم مجلس شؤون الجامعات استحداث لجان دائمة للبحث العلمي والابتكار، وإدارات تنفيذية تُعنى بالبحث العلمي والابتكار، في الجامعات السعودية.
كما ينظم المجلس، من خلال مشروع لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات، الذي طرحه عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم حوله تمهيداً لإقراره، عملية إنشاء وتطوير معاهد ومراكز البحوث والابتكار والكراسي البحثية بالجامعات، بما يخدم الأولويات البحثية لكل جامعة والميز النسبية لها.
ويهدف مشروع اللائحة إلى تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار في الجامعات والجهات البحثية، بما يؤدي إلى إثراء العلم والمعرفة، وتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار، بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها الدولة، إضافةً إلى تحفيز الباحثين من أعضاء هيئات التدريس والطلاب على إجراء البحوث الأصيلة والابتكارات.
تختص اللجنة الدائمة بالإشراف على أداء الجامعة في تطوير البحث العلمي والابتكار، وتوجيهه لمعالجة القضايا المجتمعية المحلية والدولية، وتوصية المجلس العلمي بالجامعة بالقواعد واللوائح البحثية، إضافةً إلى الموافقة على المبادرات البحثية والدراسات المتوافقة مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.
في حين تختص إدارات البحث العلمي بالإشراف على خطط البحوث العلمية للجامعات، واقتراح القواعد واللوائح البحثية ورفعها إلى اللجنة الدائمة، والإشراف على البحث العلمي الممول من داخل الجامعة وخارجها، ومتابعة تنفيذ مشروعات البحوث العلمية، والتعاون مع معاهد ومراكز البحوث المحلية والأجنبية بما يخدم تطوير البحث العلمي في الجامعة، وجذب التمويل الخارجي للبحوث العلمية، والتوصية بالتعاقد مع الخبراء والباحثين لفترات زمنية محددة.
وحدد مشروع اللائحة تسع مهام لإدارات الابتكار بالجامعات، أبرزها: الاستفادة من الشراكات والتعاون لدفع البحث والابتكار وترجمة وتسويق الابتكارات والاكتشافات البحثية، وتعزيز العلامة التجارية البحثية للجامعة، دعم المشاريع البحثية التي تبدأ بفكرة مبتكرة، وتسهيل تطبيق الأفكار المبتكرة، ونقل الابتكارات الواعدة إلى الصناعة والمجتمع.
ويجب أن يسهم إنشاء مراكز البحوث والابتكار في تحقيق الاستراتيجية البحثية للجامعة، وتقديم الحلول للقضايا المختصة بها، ودعم الاقتصاد الوطني المبني على البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في البحوث والابتكارات، وبناء الكفاءات والكوادر المتميزة في هذا المجال.
أما الكراسي البحثية فيلزم أن تحقق إضافة نوعية للبحث العلمي والابتكار في مجال تخصصها، وأن تعزز المكانة العلمية للمملكة إقليمياً ودولياً وتدعم توجهاتها العلمية والاقتصادية والسياسية، وتوجد الحلول للمشكلات القائمة، ودعم وخدمة الأهداف التنموية وبرامج التنمية المستدامة، والمساهمة في نقل وتوطين التقنية.
ووفق مشروع لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات؛ تنشأ الكراسي الدولية بناءً على مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون بين الجامعة والمؤسسة الأجنبية، شريطة أن يتوافق الكرسي مع هوية المملكة، ويكون لديه خطة بحثية واضحة، وأن يقدم إضافة علمية ويرفع من مكانة المملكة بالأوساط العلمية والمعرفية، وتنمية العلاقات والتواصل الحضاري ونشر اللغة العربية.
وتخول اللائحة المزمع إقرارها، الجامعات، إنشاء مكاتب لنقل التقنية، وحاضنات أو مسرّعات أعمال، ومساحات عمل مشتركة، من أجل تأمين البيئة المحفزة للابتكار، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية واستثمارها، وتأسيس الشركات مع الجهات الداعمة الخارجية والباحثين الذين أنتجوا حقوق ملكية فكرية؛ من أجل الاستثمار المشترك لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن البحث العلمي. وفق "أخبار 24".
يذكر أن هذه اللائحة ستحل عند إقرارها محل اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات (1419ه) والقواعد المنظمة لعمل كراسي البحث العلمية السعودية الدولية (1433ه).