اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) قرارًا مذهلًا بترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين بشكل فوري وغير صريح. ويستهدف هذا الإجراء، الذي تم اعتماده رسمياً، السياح والمقيمين على حد سواء. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً. ولا تنطبق هذه التوجيهات على الجميع بشكل عام، ولكنها تستهدف شرائح معينة من السكان، وقد يواجه من لا يمتثلون لها عقوبات تشمل السجن والملاحقة القضائية.
قرارات الإمارات العربية المتحدة الجديدة
يجب على الأفراد الذين لا يملكون تصريح لجوء عدم زيارة المؤسسات الحكومية، ولا يحق لهم دخول المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية أو السفر بشكل رسمي داخل البلاد، ويجب عليهم مغادرة البلاد قبل اتخاذ قرار قانوني.
قرار الإمارات العربية المتحدة مهم للغاية. للوهلة الأولى، يبدو للوهلة الأولى أن الإمارات العربية المتحدة تطلب ببساطة من الزائرين والمقيمين الذين لا يملكون التأشيرة أو وثائق الإقامة الصحيحة مغادرة البلاد.
ومن شأن مثل هذا الخروج السريع أن يسمح للمقيمين والوافدين الذين يحملون وثائق قانونية بالحصول على عدد من الخدمات نتيجة لتقلص عدد سكان البلاد.
أسباب تعليق فترة السماح
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المعروفة بترحيبها بالوافدين وكانت في السابق تمنح الوافدين فترة سماح لإعداد الوثائق اللازمة للحصول على التأشيرات والإقامة، إلا أن التحديث الذي تم إدخاله مؤخراً ألغى هذه المرونة، مما أدى إلى عدم قدرة الوافدين على الإقامة بدون وثائق قانونية للأسباب التالية: –
سيكون مجتمعنا أكثر أماناً واستقراراً بدون مقيمين غير نظاميين. يتم استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالضيوف والمقيمين ويتم الترحيب بالزائرين الجدد بوثائق كاملة. فرض قيود على الأعمال الإجرامية أو غير القانونية التي يرتكبها بعض الأفراد خلال تلك الفترة. تزيد هذه المسألة من وعي المقيمين بالمسائل القانونية وضرورة تجديد الإقامة والتأشيرات في الوقت المناسب دون تأخير.
0 تعليق