وأوضح زيدان أنَّ تأثر الاقتصاد السعودي هذا العام جاء نتيجة تخفيضات الإنتاج النفطي، ولكن نتوقع أن يعاود النمو بشكل سريع خلال العام المقبل.
وبيَّن زيدان أنَّ سبب اختيار المقر الإقليمي للصندوق في السعودية يرجع إلى أنَّه أكبر اقتصاد في منطقة الخليج والمنطقة العربية. وهناك الكثير من المبررات أنْ يكون مقر الصندوق في مدينة الرياض.ولدينا طموحات كبيرة لهذا المكتب لتعزيز القدرات الاقتصادية في كافَّة المجالات، وبناء الجسور مع أصحاب القرار الاقتصادي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العربية والإسلامية الموجودة في المملكة ودول الخليج، والحوار حول السياسات الاقتصادية الإقليمية.
وحول أسباب تعديل صندوق النقد لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي قال زيدان: تم تعديل معدلات النمو بناء على المعطيات التي قدمت من وزارة المالية والبنك المركزي، موضحًا أنَّ منطقة الخليج لديها الكثر من الطموحات لتعزيز الاندماج الاقتصادي، وصندوق النقد الدولي يدعم هذا التوجه، وأن تكون هناك رؤية شاملة على مستوى المنطقة.
ومن جانبه، قال عبدالمحسن الخلف مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، إنَّ الفعالية التي تم ترتيبها اليوم عن السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وصندوق النقد الدولي، وأضاف إنَّ المكتب الإقليمي الجديد لصندوق النقد الدولي في مدينة الرياض يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأوضح الخلف أنَّ السعودية لديها شراكة كبيرة مع صندوق النقد الدولي على عدة مستويات، وتمثل في المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي بمقعد مستقل، ووزير المالية الآن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي تعتبر أعلى وأهم لجنة في صندوق النقد الدولي.
وكان فيصل بن فضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، افتتح أعمال المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، وذلك على هامش مؤتمر صندوق النقد الدولي «للسياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي».
وقالت كريستينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي -في وقت سابق- إنَّ «مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية».
وينظم صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع وزارة المالية، مؤتمرًا عالميًّا تحت مسمَّى مؤتمر «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي».
وسيساعد الموتمر دول المنطقة على اتِّخاذ سياسات اقتصادية ملائمة ومستدامة لدول المنطقة، ومعالجة التحديات الاقتصادية.
0 تعليق