في صحف اليوم: استراحة موقّتة لـ"الخماسية" وفرنجية الأول بين المرفوضين أميركيًا و"كوماندوس" عراقي ببيروت لتوقيف مطلوب

كشفت معلومات صحيفة "نداء الوطن" من مصادر نيابيّة، أنّ "شخصيات لبنانية زارت واشنطن أخيراً، سمعت على لسان المسؤولين الأميركيين الذين التقتهم، أنّ الإدارة الأميركية غير معنية بمن سيختاره اللبنانيون رئيساً للجمهورية، لكنها ستفصح عن موقفها من المرشحين الذين لا ترغب في وصول أحدهم الى قصر بعبدا".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية هو الأول بين المرفوضين أميركياً"، موضحةً أنّ "الرفض لفرنجية ليس ناجماً عن اعتبارات شخصية، وانما نتيجة علاقات زعيم "المردة" الوثيقة بفريقَين لا تريد الولايات المتحدة أن يحققا مكاسب في الاستحقاق الرئاسي، هما "حزب الله" ونظام الرئيس السوري بشار الأسد".

استراحة موقّتة لـ"الخماسية"

ومع الدخول الفرنسي المتجَدّد على الخط الرئاسي، لفت مسؤول كبير لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "الموقف الفرنسي واضح لناحية تأكيد الرئيس ايمانويل ماكرون بأنّ لبنان يشكل أولوية بالنسبة اليه، وترجمة لذلك سَعت باريس عبر مبادرات متتالية لحل رئاسي، وتكمل مساعيها عبر اللجنة الخماسية. ومن هنا لستُ أتّفق مع القائلين انّ باريس تُزاحم "الخماسية" التي هي عضو فيها".

واعتبر أنّ "دخولها على الخط الرئاسي، هو لالتقاط الملف الرئاسي من جديد بعد فشل "الخماسية"، بل أؤكد وفقاً لما أبلغنا به من قبل سفراء اللجنة بأنّ مهمتها لم تنته، حيث أكدوا متابعتهم لهذه المهمة لتمكين اللبنانيين من التوصّل الى حل رئاسي. اما بالنسبة لما يُقال عن طرح فرنسي حول رئاسة الجمهورية، فلا نستطيع ان نقول شيئاً حياله، كوننا لم نطّلع على مضمون الورقة بعد. ولكن لنذهب الى الأبعد مدى، ولنفترض انّ الورقة الفرنسية تتضمن بندا رئاسيا، هنا يجب ان نعتبره رافدا لجهود "الخماسية" وليس أكثر من ذلك".

وذكرت "الجمهوريّة" أنّ "على أرض الواقع الرئاسي، إنّ هذا الملف ينتظر الحراك المقبل لسفراء "الخماسية"، بعد الاستراحة التقييمية التي دخلوا بها للقاءات الاستطلاعية التي أجروها مع مختلف القيادات السياسية والروحية والكتل النيابية. وفُهِم من أحد سفراء "الخماسية" بأنّ حراكهم دخل في تجميدٍ موقّت قصير المدى، حيث انه أبلغ إلى "الجمهورية" قوله إنّ لقاءاتهم ستستأنف في المدى القريب، ولكن من دون أن يلزم نفسه بحركة ما خلال الشهر المقبل".

على الخط الموازي، أكّد مواكبون لحراك تكتل "الاعتدال الوطني"، لـ"الجمهورية"، أن "التكتل لم يتمكن من تسويق مبادرته، وخصوصاً طرحه الأخير لحل الخلاف القائم على مَن يدعو الى جلسة الحوار او التشاور، بأن يُبادر هو إلى الدعوة إلى هذه الجلسة. مع الاشارة هنا الى أنّ هذا الطرح قوبِل من قبل مستويات سياسية مسؤولة بسلسلة من الاسئلة: بأيّ صفة ستدعو كتلة نيابية سائر الكتل النيابية الى حوار او تشاور؟ ومَن سيُدير الحوار او التشاور؟ واين ستعقد جلسة الحوار او التشاور؟ وكيف يمكن لطرحٍ من هذا النوع أن يسري، فيما هو يتجاوز موقع رئيس مجلس النواب ودوره؟".

المعارضة لتحرير الرئاسة

الى ذلك، شدّدت مصادر معارضة عبر "الجمهورية"، على أنّ "الاولوية بالنسبة القوى السيادية هي تحرير رئاسة الجمهورية من يد "حزب الله"، ومواجهة محاولته إخضاع لبنان لمحور الممانعة بدءاً من رئاسة الجمهورية".

وأعلنت "الانفتاح على النقاش في خيار رئاسي جديد، وهو ما شَدّدت عليه المعارضة امام سفراء اللجنة الخماسية، باعتباره المخرج الوحيد لأزمة الرئاسة التي يصر "حزب الله" على تعميقها، بل يخطفها منذ سنة ونصف السنة لمصلحة مرشّح ينفّذ سياساته، ويُلحقه بمحور فارسي يعرّض لبنان لمخاطر كبرى؛ ويلحق الضرر الفادح بمصالح لبنان وعلاقاته مع المجتمع الدولي ومحيطه العربي".

واتهمت المصادر، "حزب الله" بـ"فرض حصار على لبنان، إن في الملف الرئاسي او في رعايته المباشرة او غير المباشرة لحالة الفوضى على امتداد البلد، او في إمعانه في اللعب بمصير لبنان ومحاولة جرّه الى حرب مع اسرائيل تُرتّب آثاراً تدميرية على لبنان"، مبيّنةً أنّ "ربط ملف جنوب لبنان بالحرب في غزة هو إمعان، ليس فقط في إغراق لبنان في الرهانات والسياسات الايرانية، بل في محاولة اسقاط لبنان بالكامل".

وأيّدت "المبادرات الدولية الرامية الى حل سياسي في منطقة الجنوب"، داعية الى "ممارسة الضغط على "حزب الله" لإلزامه بالاستجابة لمبادرات الحلول". ورأت أنّ "الحل الذي يؤمّن الهدوء والاستقرار في المنطقة الجنوبية، يتمثل بتطبيق القرار 1701، وانسحاب "حزب الله" من المنطقة، وإنهاء المظاهر العسكرية والمسلحة، ونشر الجيش اللبناني كجهة معنية من دون غيرها، بحفظ الأمن الى جانب قوات اليونيفيل".

كما أعربت المصادر عن مخاوفها ممّا سَمّتها "جدية التهديدات الاسرائيلية بعملٍ عسكري ضد لبنان، فيما "حزب الله" في المقابل يدفن رأسه في الرمال ويتلطّى بمقولة التهويل".

الحزب: فرنجية فقط

في المقابل، لخّصت مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" لـ"الجمهورية"، ما سَمّتها "ثوابت الحزب حول الملف الرئاسي كما يلي:

- أولاً، انّ الحزب مع حوار رئاسي يترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون شروط او التزامات او قيود مسبقة. وان الحزب سيمارس حقه الديمقراطي بالكامل في ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، سواء بحضورها او عدمه.

- ثانياً، لا توجد مشكلة لـ"حزب الله" في تعدد المرشحين، فهذا التعدد ليس هو سبب تعطيل انتخاب الرئيس، بل ان السبب هو أنّ البلد يتلاشى، وثمة فريق يدفع الى ذلك، واتخذ قرارا علنيا بالمواجهة مع الحزب. فهذا الجو لا يساعد على انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ الدستور يقول إن الرئيس يجب ان يتم اختياره وانتخابه بالتوافق.

- ثالثاً، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية مرشح الحزب، وكما هو معلوم بمجرد ان أعلن فرنجية ترشيحه بادرَ الحزب الى إعلان التزامه بتأييده، لأنه يريد رئيساً يستطيع ان ينهض بالبلد، ويدوّر الزوايا بين كل المكونات اللبنانية، وليس نازلاً عليهم بـ"الباراشوت"، أو مستورداً من متجر سياسي أو من أي مؤسسة دولية مالية او غير مالية. ولأنّ الحزب يريد رئيسا يُعايش الناس ومُدركاً لهمومها، ولشؤون كل طائفة وكل مذهب، ومدركاً للخطوط الحمر التي لا يقاربها.

- رابعًا، على رغم التزام الحزب بفرنجية، أبدى استعداده امام كل الأفرقاء لبلوغ تفاهم، وطلب الى الآخرين أن يحددوا مرشحهم، وقال لهم تعالوا لنتفاهم على طاولة الحوار. لكنهم لا يريدون الحوار بالمطلق، ومع ذلك يطلبون من الحزب أن يتخلى عن فرنجية، مع علمهم الأكيد بأنّ هذا الأمر لن يحصل.

- خامساً، إن "حزب الله" على مستوياته كافة يؤكد عدم الثقة بالمجتمع الدولي الذي يرعى اسرائيل وجرائمها منذ بداية الحرب على غزة، والمضي في المواجهة ضد العدو الاسرائيلي، حتى وَقف عدوانه على قطاع غزة، وبمعزل عمّا تُسمّى مبادرات الحل التي تطرح، والتي تقاطعت جميعها عند تغليب مصلحة اسرائيل، او إن كانت هناك مبادرات من المجتمع الدولي الحليف لإسرائيل، تراعي مصلحة لبنان، والحزب يشكّك بذلك، فلا مجال لأي بحث في أي اطار حل سياسي يعني المنطقة الجنوبية قبل وقف العدوان".

"كوماندوس" عراقي في بيروت لخطف مطلوب!

على صعيد منفصل، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "في خطوة غريبة من نوعها، وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمّري برفقة مدير الاستخبارات العراقية وستة ضباط آخرين إلى بيروت، بشكل سري، من أجل توقيف عراقي مطلوب في بلاده في قضية فساد بملايين الدولارات".

وأشارت إلى أنّ "هذه خطوة لا سابق لها، إذ تقتضي القوانين الطلب من السلطات القضائية والأمنية اللبنانية توقيف المطلوب وتقديم طلب لتسليمه إلى بلاده وفق الأصول. وتبيّن أن وفد "الكوماندوس العراقي: نسّق الزيارة مع جهاز أمن الدولة، الذي أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالأمر، فيما لم يتم إطلاع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي على المهمة العراقية".

قبرص تخالف القانون في ردّ النازحين

من جهة ثانية، أعربت أوساط قانونية عبر "الأخبار"، عن استغرابها "قبول لبنان إدخال المهاجرين غير الشرعيين الذين تعترضهم البحرية القبرصية في المياه الإقليمية وتمنعهم من الدخول، في مخالفة للبند الرابع من الاتفاقية الأوروبية الذي يحظّر الترحيل الجماعي للاجئين، كون قبرص عضواً في الاتحاد الأوروبي. أضف إلى ذلك أنه من غير المؤكد من أن كل قوارب الهجرة التي يعترضها القبارصة انطلقت فعلاً من لبنان، إذ إن بعضها قد يكون قادماً من مناطق أخرى كسوريا مثلاً، وبالتالي على السلطات الأمنية اللبنانية رفض إدخال العائدين وتحميل القبارصة مسؤولية التعامل مع الأمر".