المقاطعة.. سلاح فعال في مواجهة جشع التجار

محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أعلن تضامنه مع المبادرة الشعبية لمقاطعة الأسماك. رافضًا دخول سوق السمك. تضامناً مع موقف أهالي المحافظة الباسلة قائلاً:   مش هدخل غير لما الأسعار تنزل ويباع السمك للمواطن العادي بالسعر العادل الحقيقي  . وراهن علي وعي ووطنية أهالي المدينة الباسلة مشيدًا بشعار الحملة   كتف بكتف لمواجهة غلاء الأسعار  .

أهالي سيناء انضموا للمبادرة. وأعلنوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعميم المقاطعة لتشمل اللحوم والأسماك والفراخ لمدة أسبوعين.

"الجمهورية اون لاين" استطلعت الوضع علي الطبيعة ورصدت بالفعل انخفاضًا في أسعار الأسماك في سوق العبور بالقاهرة بنسبة تتراوح بين 40 و50 جنيهاً لأغلب أنواع الأسماك. ومن بينها البلطي وقشر البياض والمكرونة السويسي والكابوريا والجمبري. حيث يباع كيلو السمك البلطي بسعر يتراوح بين 63 و67 جنيها . وسمك قشر البياض بسعر يتراوح بين 105 و120 جنيهًا. بينما يتراوح سمك الفليه البلطي بين 50 و250 جنيهًا وكيلو المكرونة السويسي يتراوح بين 85 و145 جنيهًا وكيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 140 جنيها و190 جنيها. والكابوريا بين 230 و240 جنيها والجمبري بين 100 و280 جنيها والدنيس 250 جنيها.. ويضاف للسعر المعلن 10-15 في أسواق التجزئة.

كما قامت "الجمهورية اون لاين" بجولة في سوق الخميس بالمطرية في القاهرة لاستطلاع آراء بائعي السمك والمواطنين حول جدوي حملة المقاطعة وآثارها علي ضبط السوق وكبح جماح الأسعار.

البائعون:

يقول جرجس أنور   بائع سمك   إن الاسعار انخفضت بسبب حملة المقاطعة. فما بين الأمس واليوم هبط سعر السمك البلطي 10 جنيهات في سوق الخميس بالمطرية. ولكن للأسف المبيعات قليلة وإقبال المواطنين علي شراء السمك تراجع وهذا سيؤثر علي سعر السمك في المستقبل.

وعن سبب ارتفاع سعر السمك قال إن تجار الجملة هم السبب في ذلك» فهم يتحكمون في السعر بسوق العبور وهم الموردون لأسواق القاهرة فنحن لا نشتري من المنبع في السويس أو بورسعيد وأيضا يحملون عليه تكاليف النقل والتخزين والمناولة والتبريد وغيرها من العناصر مرتفعة التكلفة والتي تتسبب هي الأخري في زيادة الأسعار.

أما خالد فتحي   تاجر سمك   فيؤكد أن الأسعار نزلت قليلا هنا في السوق وكل أسواق القاهرةـ فكيلو البلطي هبط 10 جنيهات والماكرونة غالية كما هي. وبعض السمك زاد سعره خاصة سمك الماكاريل المستورد كان سعره 140 واليوم أصبح 145 ولا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير علي سعر السمك بسبب حملات المقاطعة» فالناس لا تمتنع عن الأكل كما أن الأسباب الحقيقة لرفع الاسعار لم تتم معالجتها.

ويقول علي البدري علي   تاجر سمك   إن سعر السمك انخفض قليلا» فكيلو السمك البلطي يبدأ من 60 وحتي 65 جنيهًا. وكذلك أغلب الأنواع ماعدا المستورد. وأعتقد أن المقاطعة عمل إيجابي يمكن أن يسهم في خفض الأسعار أكثر. ولكن البعض سيعتبرها "خراب بيوت" خاصة صغار التجار والصيادين.

توقع أن يمتد تخفيض الأسعار إلي القاهرة وباقي المحافظات وقال علينا أن نبادر بخفض السعر حتي لا تتوقف تجارتنا.

أوضح أن من يتحكم في سعر السمك هم التجار الكبار في سوق العبور كما تتعدد العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار. ومنها وفرة السمك وترك المراكب تصطاد بحرية مع خفض سعر السولار والكهرباء والغاز. ودخول مزارع السمك علي الخط يسهم كثيرا في التأثير علي السعر ولهذا يجب أن يكون هناك رقابة علي المزارع والصيادين والتجار الكبار وتجار التجزئة. فالرقابة السليمة علي كل مكونات السوق تحد من رفع الأسعار المبالغ فيه وغير المبرر.

المواطنون:
  
"الجمهورية اون لاين" استطلعت أيضًا آراء المواطنين الذين رحبوا حملات المقاطعة

يقول مجدي علي نجار  إن لحملات المقاطعة نتائج فعالة ونشجعها لأن اسعار الاسماك وغيرها من الأطعمة ارتفعت اسعارها بشكل غير طبيعي مع ضعف الرقابة علي الأسواق» ويمكن أن تشتري سلعة من محل بسعر ومن محل بجواره بسعر مختلف وهو ما يفتح الباب للمستغلين للتربح علي حساب الشعب.

رحب إبراهيم الجزار فني  بالحملة ودعوات المقاطعة. مؤكدًا أنها ضربة قوية من الشعب علي يد التجار الجشعين الذين يتلاعبون في قوت الناس. ولا يشبعون ويتمني أن تمتد الحملة إلي باقي المحافظات غير الساحلية وأن تشمل منتجات اخري كاللحوم والدواجن فأسعارهما غالية جدا.

يؤكد عبد الله مختار تاجر أن أي ارتفاع في الأسعار يؤثر بالسلب علي التجارة نفسها. ولكن تجار المنتجات الغذائية. كالأسماك واللحوم والخضار والفاكهة علي سبيل المثال يتفقون فيما بينهم علي رفع الأسعار لمعرفتهم مدي احتياج المواطنين إلي سلعتهم فتجدهم يتفقون ضد مصلحة المواطنين وهذا بسبب ضعف الرقابة علي الأسواق.

أضاف أن المقاطعة سلاح فعال ضد جشع التجار خاصة السلع الضرورية وتمني أن تمتد لتشمل سائر المحافظات والمأكولات. وألا يندفع المواطن نحو شراء سلعة زاد سعرها عن الحد الطبيعي.

يؤكد محمد مختار   فني ألوميتال   أن حملات المقاطعة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل حيث سمعنا من تجار السمك خفض الأسعار وإن كان بنسبة قليلة جدا ولكن مع استمرار الحملة لمدة اطول سيكون لها أثر فعال ولكن لابد أن تدرس الجهات المعنية أسباب الارتفاع وتعالجها سواء مع تجار السمك أو الصيادين. وأن تسارع بوضع حلول بديلة حتي لا نعالج مشكلة بخلق مشكلة أخري.

الخبراء:

"الجمهورية اون لاين" استطلعت أيضًا آراء عدد خبراء الاقتصاد الذين انقسمت آراؤهم بين ترحيب بالمقاطعة وتحفظ عليها. 

ثقافة مجتمعية

يقول د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي بجامعة القاهرة إن حملات المقاطعة خطوة طيبة من المواطنين في هذه المحافظات الساحلية» فالأسعار مبالغ فيها بشكل كبير جدا..لكنها بدأت بالهبوط بشكل كبير أيضا. وأرجو أن تكون هذه مقدمة لخفض أسعار اشياء أخري مثل اللحوم والدجاج ويجب أن نتعلم أن نقاطع التجار. وأن نبحث عن البدائل» فبديل الأسماك مثلا هو الدجاج فإذا رفعوا سعرها نقاطعهم أيضا وتكون هذه ثقافة مجتمعية وليست تصرفات مؤقتة حتي يرتدع التجار. وأيضا لا نرفع شعارات علي مواقع التواصل الاجتماعي ونطبق عكسها في بيوتنا بحجة الأولاد والتغذية والنمو والحاجة إلي هذا النوع او ذاك» فهذا الامتناع لن يدوم العمر كله لكن لمدة محددة أسبوع او أسبوعين أو حتي شهرين علي أقصي تقدير فلابد أن تتغير ثقافتنا ويعلم التجار هذا أيضا. فبالإضافة للسمك هناك منتجات غير جيدة صحيًا» فاللحوم المستوردة فرز "درجة تالتة" وتقترب من سعر اللحوم الحية المحلية التي نجهل الآن تغذيتها ورعايتها الصحية فلا يوجد مراع صحيحة.

طالب د.عبده بأن تستمر الحملة لمدة كافية وليس يومين أو ثلاثة فهي إن لم تستمر حتي تحقق أهدافها فسيعود التجار لرفع الأسعار أكثر فأكثر وبالتالي زيادة العبء علي المواطنين أكثر وأكثر» فمثل هذه المقاطعات الزمن عامل مهم جدا فيها لتكون مؤثرة جدا علي التجار الجشعين.

أوضح أن التجار نوعان» تجار كبار لا تفرق معهم الحملات والتجار الصغار والصيادين والعمالة الموجودة وهؤلاء سيتأثرون بهذه الحملات وهذا يجب أن يعلمهم ان يكون هناك مدخرات لهم حتي يستطيعوا مواجهة هذه المواقف فليس من المطلوب محاربة التاجر الكبير علي حساب الصيادين أو صغار التجار والعمال.

أشار إلي أن هذا الموقف حدث منذ سنوات بسبب تصدير الأسماك حيث كان سعر البلطي 13 جنيها ارتفع بسبب التصدير الي 48 جنيها وهذا درس لنا بأن نصدر فقط ما هو فائض عن حاجتنا بضوابط لا تؤثر علي السعر في السوق المحلي فيجب ان يتم هذا بدراسات يقوم بها الخبراء والتجار يبتعد عنها المغرضون وجماعات الضغط حتي لا تتكرر الأزمات والارتفاعات الحادة في الاسعار التي تؤثر علي دورة رأس المال في السوق وتؤدي إلي ركود اقتصادي. فالتوازن لا بد أن يكون موجودًا في كل تصرفاتنا.

تمني د.عبده أن تستمر المقاطعة لفترة طويلة وتعمم علي مستوي الجمهورية وتكون ضربة البداية لسلع أخري مثل الدجاج واللحوم.

أما عن حجة التجار بأن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت مثل السولار والغاز والكهرباء والمياه فهذه حجج واهية لأن الزيادات لا تتجاوز نسبتها 10% وهم يرفعون سعر السمك بنسبة 100% ومع المقاطعة كانت هناك أنواع سعرها 200 جنيه اصبح الآن 80 جنيها» أي أكثر من 50% تخفيض فهذا يعني أنهم كانوا يستغلون الموقف لغياب الرقابة عليهم ويرفعون أكثر مما ترفعه الدولة من أسعار الوقود والغاز والكهرباء والماء بنسبة كبيرة.

طالب بعودة الدولة للتدخل في إنشاء مزيد من المزارع السمكية لطرح منتجاتها بأسعار معقولة بعيدا عن جشع التجار فهذا سيكون سلاحًا فعالًا جدا لقطع الطريق علي تحكم أصحاب المصالح والنفوذ وطرح منتجات الحكومة في المناطق الفقيرة والشعبية علي مستوي الجمهورية لتحدث أثرًا إيجابيًا علي السوق بخفض الاسعار مثلما حدث في معارض اهلا رمضان واهلا مدارس من تضافر الدولة واجهزتها لرفع المعاناة عن الشعب وتخفيف الأعباء بتخفيضات من 25 إلي 30%.

القدرة الشرائية

يقول وائل النحاس خبير اقتصادي إن هذه حالة لا بد أن ننتبه لها ألا وهي قدرة المواطن الشرائية علي شراء السمك هل هو قادر أم لا؟

فالمواطن المصري لا يستطيع شراء السمك بأسعاره الحالية. فالناس خارجة من رمضان والعيد وقدرتهم الشرائية ضعفت وكذلك الإخوة المسيحيون في صيام ويمتنعون عن أكل السمك الآن. فلا يوجد طلب علي السمك فهذا هو ما حدث وليست مقاطعة بشكل مرتب.

فإذا كان شعب بورسعيد قاطع الأسماك فإن أسواق مدن أخري يمكنها أن تستوعب الكميات المنتجة في بورسعيد » فالقوة الشرائية أثرت علي شراء سلع كثيرة موسمية مثل السلع الرمضانية كالياميش والكعك واللحوم والدواجن فانخفضت مبيعاتها فحدث كساد عند التجار وأيضا الملابس وهذه خطورة واضحة فكثير من التجار يعمل بأصل ماله وليس بهامش الربح وأي كساد يجعله يخرج من السوق بدلا من فتح أبواب رزق جديدة لتجار جدد.

أضاف لو افترضنا ان التاجر لديه سمك بمليون جنيه وخسر 50% من رأس ماله عندما يحاول تعويض خسارته سيكون بنسبة 100% مكسب وهذا يعني تعرض التجار لخسائر فادحة "تطفشهم" من السوق المحلي في ظل ظروف اقتصادية صعبة منها ما يتعلق بتدبير العملات الأجنبية التي اثرت علي الأسعار وجعلت عدم وجود قدرة شرائية لدي المواطن فتراجع الطلب في الأسواق ما أدي الي هذا المشهد الذي نعيش فيه الآن ويحتاج التدخل من الحكومة للحيلولة دون انسحاب التجار من السوق إذا ما تعرضوا لخسائر فلو أن هناك 10 تجار انسحب منهم 3 من السوق لا بد من تعويضهم بآخرين ليسدوا الفجوة بين العرض والطلب.

فالمشكلة الان ان تكاليف التسعير ارتفعت فلابد ان تدرس الدولة الحلول اللازمة لتخفيض الأسعار بحلول عملية ومدروسة.

أوضح أن هناك وفرة حاليا في العملة الاجنبية بعد تحرير سعر الصرف في البنوك ولا بد من تخفيض تكاليف الصناعة مثل الوقود والتخزين في تلاجات تحتاج كهرباء ووقود والشحن والنقل كلها عوامل تحرك الاسعار وتؤثر فيها فالخطوات السابقة للدولة ادت الي رفع الاسعار وما نعانيه الان هو رد فعل فيجب ان ترجع الدولة خطوة للخلف للحفاظ علي التاجر والسوق والمواطن المصري.

النَفَس الطويل

يقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع إن حملات مقاطعة الأسماك أو غيرها يمكن أن تخضع لنظرية الألعاب فلا توجد استراتيجية مهيمنة في سلوك اللاعبين في حالة المقاطعة وكل من المستهلك والتاجر لديهما عدد كبير من البدائل وكل بديل له عدد كبير من التداعيات في ظل دخول متغير الزمن في الحساب.

يعني مثلاً مقاطعة السمك يمكن في الأجل القصير أن تكبّد التاجر خسائر كبيرة لتلف البضائع سيقوم التاجر في جولة تالية باتباع استراتيُية جديدة في التسعير وفي شراء الأسماك من الصيادين وربما اتفق التجار علي تخفيض المعروض لتلافي الخسائر لنقص الطلب المهم كيف يتصرف المستهلك في الجولة التالية لو أنه استمر في المقاطعة يمكن أن يحقق خسائر إضافية للتجار ولكنه سيكون مضطراً الي إحلال استهلاكه من الأسماك بالدواجن واللحوم وهذا يزيد الطلب عليهما ويرفع أسعار سائر منتجات اللحوم.

ولو لجأ المستهلك للبروتين النباتي فسوف ينعكس الأثر السلبي علي البقوليات وهكذا في هذه اللعبة يحقق اللاعب أكبر قدر من المكاسب لو أنه فهم سلوك اللاعبين الآخرين وأحسن توقعه.

أوضح أن التاجر له ميزة علي المستهلك لأن التجار يمكنهم تكوين تحالفات وهكذا الصيادون لكن المستهلك يمكن فقط أن يشكل رأياً عاماً يتجه الي قرار واحد هو الامتناع عن الشراء وسوف ينجح التجار في كسر هذا الرأي العام عندما يعمدون إلي تقسيم الأسواق واستخدام أدوات تمييز سعري تساعد علي تصريف منتجهم دون تلف ودون خسائر مالية مؤكدًا أن النفس الطويل والقدرة علي الاستغناء والاستبدال قليل التكلفة هي التي ستحسم هذه اللعبة.