ليبيا – علق المحامي صلاح الزحاف،على الأحكام الصادرة من قبل محكمة استئناف بنغازي وجنوب طرابلس ومصراتة التي تقضي بإلغاء قرار فرض رسم على سعر الصرف.
الزحاف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، قال:” الأحكام الصادرة هي في الشق المستعجل المتعلق بوقف تنفيذ القرار وليس بإلغاء القرار، وهذه الأحكام هي مؤشر من المحاكم بإلغاء القرار الخاص بزيادة نسبة الرسوم على بيع العملة الصعبة”.
وبحسب الزحاف، فإن الخطورة الكبرى في حالة عدم امتثال المصارف هي في حق المتضررين في العودة قضائياً على المصارف لاسترداد الرسوم المدفوعة مع الحق في المطالبة بالتعويض مع الحق في التنفيذ الجبري على المصارف التجارية من دون المصرف المركزي الذي يتمتع بحصانة المال العام في مواجهة الأحكام القضائية، لذلك من مصلحة المصارف التجارية التوقف فوراً عن بيع العملة الصعبة لإنقاذ نفسها من مخاطر الإفلاس.
0 تعليق