البنك الإسلامي يناقش تحوُّل دوله لاقتصادات مستدامة

نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 04 - 2024

يناقش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي ينطلق في الرياض اليوم (السبت) ولمدة 4 أيام، سُبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة ومتنوعة قادرة على الصمود ومواجهة الأزمات.
الاجتماع يأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويحضره أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حيث يحتفل البنك باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه، وذلك تحت شعار "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار".
وأكّد وزير المالية رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبدالله الجدعان، أن السعودية تتبوّأ موقعاً متميزاً على الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في استضافة ورعاية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في دعم البرامج والمشاريع التنموية من خلال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مشرق ومستدام للمنطقة والعالم بأسره.
وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال.
بدوره أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، إلى أن العلاقة بين المملكة والبنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجاً للشراكة الإستراتيجية، مشيراً إلى أن تلك الشراكة الرائدة مكنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها كنموذج يُحتذى للمساعدة على دفع عجلة النمو الشامل في العديد من البلدان الأعضاء. وفق "أخبار 24".
يُذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك ستشهد عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.
وستتضمن الاجتماعات سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.