باريس على خط الأزمة اللبنانية مجدداً: الـ«1701» أولاً

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسط سباق محموم بين المساعي الدبلوماسية والتصعيد الميداني جنوباً، وصل إلى بيروت، أمس، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه، في سياق مهمة جديدة عنوانها الرئيسي تبريد الجبهة الجنوبية وإبعاد شبح الحرب عن لبنان، وفي إطار جولة، تقوده إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل، يفترض أن يتبين خلالها مآل الخطة الفرنسية التي قدمت إلى كل من لبنان وإسرائيل بهدف إعادة التهدئة في الجنوب، على أساس آلية مقترحة من 3 مراحل لتنفيذ القرار 1701.

ووسط معالم اندفاع فرنسي متجدد لإحياء وساطة، لطالما تعثرت لإنهاء الفراغ الرئاسي الممتد منذ 31 أكتوبر 2022، فإن ثمة إجماعاً على أن المحادثات الفرنسية - اللبنانية، التي شهدها قصر الإليزيه في 19 أبريل الجاري بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، معطوفة على زيارة سيغورنيه لبيروت، أمس، شكلت مؤشراً إلى حرص باريس على المضي قدماً في مبادرتها الرئاسية، ولكن هذه المرة ببعد إضافي شديد الحساسية والخطورة، يتصل بخطر انزلاق لبنان إلى حرب مع إسرائيل، الأمر الذي أضفى دلالات جديدة طارئة على الاندفاعة الفرنسية.

وفي موازاة المحاولة المتقدمة الجديدة للدبلوماسية الفرنسية، التي تستهدف خصوصاً تبريد الجبهة الجنوبية للبنان مع إسرائيل، عبر الجولة الجديدة التي استهلها  من بيروت وزير الخارجية الفرنسي، كانت وتيرة الاتصالات الدبلوماسية شهدت أخيراً عودة التركيز على المبادرة الفرنسية،  رغم كثرة الوساطات والوسطاء، الأمر الذي برز في قول ميقاتي: «لا نريد أن تكون هناك أي مسألة مطروحة خارج إطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حالياً العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسية، وستسلم للبنان قريباً لكي ننظر بها».

مقاربات حذرة

وأوضحت مصادر سياسية لـ«البيان»، أن هدف زيارة وزير الخارجية الفرنسية قد تحدد مسبقاً بطرح ورقة فرنسية للحل، معدلة عن الورقة الفرنسية السابقة التي قدمها سيغورنيه في فبراير الماضي، لافتة إلى أن هذه الورقة، وبرغم عدم وضوح صورتها، فإنها تخضع في الداخل اللبناني لمقاربات حذرة، سواء لناحية توقيتها، أو لناحية مضمونها الذي تسربت منه بعض العناوين المرتبطة بفصل المسار الرئاسي عن المسار العسكري، وفصل المسار العسكري في جنوب لبنان عن مسار الحرب في غزة، والأساس فيها القرار 1701.

وإذا كانت بعض المستويات السياسية قد جزمت، قبل ظهور مضمون الورقة الفرنسية إلى العلن، بأنها تلحظ الملف الرئاسي بصورة مباشرة، مع تأكيد مسؤولية اللبنانيين في التوافق على خيار رئاسي والتعجيل في إنجاز الانتخابات الرئاسية، إلا أن معنيين بحراكات السعي لحل رئاسي لاحظوا تزامن الدخول الفرنسي المتجدد على الخط الرئاسي، مع الخلاصة التي انتهت إليها حراكات «اللجنة الخماسية» الدولية والعربية، بإعلان سفرائها في بيروت أنهم بعد جولة اللقاءات التي أجروها قرروا أن يقوموا بجولة جديدة من اللقاءات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز