4 إجراءات إصلاحية تساعد المصدرين علي تحقيق 145 مليار دولار

وقال ان الفترة المقبلة تتطلب حلول واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصري وتعزيز التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق التصدير 

وحدد صبره ٤ مطالب أساسية يمكن العمل وفقا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية وتتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة للقطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية في الأسواق الخارجية ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق بالإضافة الي أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل علي تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.

  وقال احمد إسماعيل صبره ان الحكومة عليها ان تلعب دوراً حيوياً في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية والقضاء علي البيروقراطية والاتجاه الي ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات.

واكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان الصناعة المصرية تحتاج إلى إجراءات إصلاحية عاجلة والتحديث المستمر للحوافز الإجرائية و التشريعية لتعزيز الإنتاجية والجودة وبناء قدرات تنافسية عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول الي اكثر من الرقم المستهدف 145 مليار دولار وهو رقم يمكن تحقيقه بشرط التكامل الفعال بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد المعوقات ووضع الحلول العاجلة حتي نصل الي ما نهدف اليه .

وحول القطاعات المرشحة لزيادة صادراتها قال احمد إسماعيل صبره انه من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات الكيماوية وتصدير المواد الغذائية تحسناً في الفترة القادمة نتيجة للتركيز عليها وتحسين البنية التحتية الداعمة لها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل