قررت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مفاجئ تنفيذ قرار طارئ بإبعاد المواطنين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية دون مناقشة. ويشمل هذا القرار الزائرين والمقيمين، ويأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً. هذا القرار موجه لفئة محددة وقد يؤدي رفض المغادرة إلى السجن أو المحاكمة. يوضح هذا المقال تفاصيل قرارات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المقيمين الأجانب.

مناشدات هامة من حكومة الإمارات العربية بشأن الوافدين

جاءت هذه القرارات المتعلقة بالأشخاص غير الحاملين للوثائق اللازمة كمفاجأة لجميع الوافدين في الإمارات العربية المتحدة.
فمن لا يملكون تأشيرة دخول إلى الإمارات العربية المتحدة لا يحق لهم دخول المستشفى للعلاج أو السفر بشكل قانوني داخل الدولة ويجب عليهم المغادرة قبل سريان القانون وتحميلهم المسؤولية القانونية.

القرارات الهامة التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة

من أهم القرارات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة أن طلب المغادرة الصادر هو مجرد إجراء احترازي للزوار والمقيمين الذين لا يملكون تأشيرات للدخول إلى البلاد والإقامة فيها. وقد أدى هذا القرار الطارئ إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد وبالتالي يحق للمقيمين والزوار الذين يحملون وثائق رسمية الحصول على خدمات إضافية.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول المعروفة التي طبقت فترة سماح لتجديد التأشيرات ووثائق الإقامة للوافدين.
وقد تم إلغاء هذا النظام من أجل جعل المجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا ومنع الجرائم غير القانونية وتحسين الامتثال القانوني.
والهدف من هذا القرار هو تزويد جميع الزائرين والمقيمين بالوثائق القانونية وتشجيع المقيمين على تجديد إقامتهم وتأشيراتهم في الوقت المناسب.